المعضلة السودانية

لقد مررنا بتجربة كانت فيها الدولة الإنقاذية واحداً من أداة الفتك والتمكين الرئيسية التي تسببت في إهانة السودانيين، تشريدهم، قطع أرزاقهم، مطاردتهم، سحلهم، حتي وسمت الدولة نفسها بالفشل قبل أن تصنف من قبل المنظمات الأممية بذلك، فتسببت في إنفصال الجنوب، وكادت ان تؤدي إلي تشظي ما بقي من الدولة السودانية.

كان لزاماً علي القوى الثورية متمثلة في هيئاتها القيادية/التنفيذية عقد محاكم إيجازية، أو حتي محاكم ثورية لتجريم المجرم ومعاقبته علي ما إقترف من ذنب، لا أن نعقد محاكم إدارية/سياسية لا تحمل صبغة قانونية/قضائية ولا تستطيع أكثر من إقامة عدالة إنتقائية لا تفعل أكثر من وصم الجماعة بأكملها بتلك الوصمة السوداء وقد كان فصيل منها حريصاً علي التبرؤ من التجربة برمتها. إن اشد الاسلاميين السودانيين تزمتاً اليوم ما عاد يري في الاسلام نظاماً عالمياً معطاً من الله واجباً تطبيقه على كافة الشعوب بغض النظر عن معتقداتها، بيد أنهم يرون، و كافة الجماعات الأخري، أن من حقهم إقامة نظاماً يتمشي مع  قيمهم وينبثق من هويتهم التي لا تخرج عن نطاق التاريخ والحضارة الفاعلة (غليون، ص:299).

لقد عني فرض الأجندة العلمانية في نسختها النيوليبرالية المتطرفة الانتقال بالثورة التي تترجم كفاح ملايين السودانيين في سبيل الحرية والكرامة الإنسانية، من ميدان السياسة، وما تعنيه من العمل علي برامج محددة للتغيير السياسي والإجتماعي، إلي سجل الإقصاء، وما يعنيه من تأكيد الاحقية اليسارية العلمانية، والدخول في دائرة التنافس شبه صفرية، ليس فقط القوي الاسلامية، إنما أيضاً مع عموم السودانيين المسلمين.

لتبرير رفض أجندة الاسلاميين وفرض نوعاً من الحظر حاولت المجموعات اليسارية شيطنة قوي اليمين وسعت لتحويلها إلي مسخ رهيب، بل غولاً يتربص بالقوي الثورية كافة.بتصرفاتها تلك، فإن المجموعة إياها قد ساهمت في استعادة ذات النسغ العاطفي الذي تتغذي منه الصراعات السياسية والايدولوجية، والذي كان سبباً في إهدار طاقة السودانيين لعقود. لقد ارتكب اليسار خطأين: أولاً، أفسح المجال لأدعياء القداسة، تحديداً الطائفية، التي فشلت تاريخياً في تقديم أي حلول عملية من شأنها أن تخفف وطأة المعاناه عن كاهل المواطن. ثانياً، جير اليسار دونما داعي وبلا لازمة الاسلام الشعبي بإعتقادته البسيطة وخبراته الموروثة لصالح الاسلام السياسي.

يبدو أن اليسار لم يستطع أن يخرج من عزلته النفسية التاريخية، والتي جعلته يبدو كما لو كان جيباً مستقلاً، ونافراً ومختلفاً، داخل الأطر الإئتلافية التي يشارك فيها. لم يك وقت تقاسم الغنائم قد حان حتي لبثت الصراعات بين أعضاء منظومة (قحت) قد تفجرت منذرة بإنهيار الاساس الذي قامت عليه، والذي إقتضي أن تكون هي بمثابة الجسم الموحد للقوي الشعبية المنتفضة، لا أن تُنصِب نفسها بديلاً ذات صبغة سياسية وأيدولوجية، مناطقية ومذهبية، أو عقائدية محددة. لقد تسبب هذا التوجه في اصطدام الطبقة السياسية بمسلمات الطبقة الشعبية التي ظلت رافضة النهج الإقصائي، سيما ذاك الذي يُغَلب رأي الأقلية (النافذة) علي الأغلبية (الصامتة).

أسأت الأحزاب السياسية التقدير إذ ظنت أن الشعب السوداني هو مجرد جمهور سائب يمكن التلاعب به، قبل أن يتسنى لها تمريره كمادة سهلة يجوز لأصحاب المناورات السياسية وأصحاب الأجندات الإقليمية أن تتلاعب به أيضاً، هي الأخري، دون النظر إلي قدسية الشراكة والتي تتطلب مساهمة التيارات الفكرية والسياسية كافة في محاولة منها للإجابة علي التحديات التاريخية الكبري التي أعاقت حتي الأن خلق الإطار الوطني الجامع.

لقد نجحت (قحت) مبدئياً في تحمل المسئولية، وذلك بعد أن حصلت علي تطمينات إستخبارتية، هيئتها لقيادة الثورة دون أن تسعي لتأطير رؤي الشباب أو تعمل علي ردم الهوة التي ظلت تفصل الناشطين الميدانيين عن النخب السياسية والثقافية التي تهئيت  – علي الاقل نفسياً – لتشكيل هيئة يمكن أن تتولي زمام العمل التنفيذي حال نجاح الثورة؛ لكنها إفتقدت لأي هيكليه أو قيادة فعلية، فكان سمتها التشتت والفوضي اللذان شهدهما تعميم إستخدام الشائعات هما التعبير  المباشر عن الفوضي الأيدولوجيه، الضعف البنيوي والضحالة الفكرية والأخلاقية. وها هو المجتمع السياسي يكتشف ذاته ويطلع على خبايا “نفسيته المبتورة” فور التخلص من البلاء المبين ومن الإنقاذ التي اسدلت علي السودان لمدة ثلاثة عقود غلالة سوداء من اليأس والاحباط والاستسلام.

ما يدهش حقاً هو الديناميكية الحسية التي يفرض من خلالها القادة أنفسهم، علي الرغم من محدودية رهاناتهم النظرية والخطابية. تراهم يتحركون في شتى الاتجاهات ويرفعون مختلف اللافتات، فلا تكاد ترى اختلافاً في المضمون أو تغيراً في المعنى، إنّما فقط مجرد تبديل للديباجات المصطنعات بحسب هوى القيادات.

 بدلاً من الضغط علي السيد/ الصادق المهدي، مثلاً، وإلزامه بالخط الذي ارتضه القوى الثورية، أو التنحي جنباً، كان كثير من ممثلي القوي السياسية (قحت) خاصة يميلون إلي إسترضائه نظراً إلي “شعبيته وكثرة أتباعه”، سواء كان ذلك بالتودد المبالغ فيه وتكرار اللقاءت الخاصة معه أم بتوفير المساعدات المالية للتخفيف من غلواء هجومه عليهم، لا سيما أن جماعة المؤتمر الوطني ظلوا يستخدمونه للضغط على قحت وإضعاف مركزها.

لا يبرع المهدي في شئ قدر براعته في تدوير الزوايا الي حد التواطؤ، فتارة يهزأ بالثورة، وتارة يضع أقلوية النظام القائم وعصبيوته مقابل علمانية الدولة المنشودة للخروج بالسودان إلي أفق حداثي رحيب، بمعنى إنه يقرن بين تواجده وتمدد الفكر الثيوقراطي الديني، وإذا تجرد فهو يطرح نفسه أو أحد أفراد أسرته كمنقذ للسودان، علماً أن السودان لا يحتاج إلي تدبير سلفي مهدوي قدر حاجته إلي جهد جماعي مدني.

إن ضعف التفاهم بين أطراف منظومة (قحت) وسيطرة روح الشك وإنعدام  الثقة بين أفرادها، قد أفقد  تلك الجماعة السياسية صدقيتها وحرمها دورها، فكادت أن تخرج من دائرة إتخاذ القرار وترك الشارع وحده يقرر مصير الثورة بكل ما يحتويه من روح فدائية عند البعض وروح إنتهازية عند البعض الآخر الذي لم يستطع أن يقاوم الإغراءات المالية والإختراقات الأمنية. وإذا كانت الساحة لا تحتمل فراغاً، فسوف تنتقل القيادة إلي فئة أخري ونخبة سياسية ذات جذور  إجتماعية وتاريخية يمكنها مواجهة أمراء العقيدة ، الحرب والمال، بالاستناد علي المد الثوري الذي تمثل لجان المقاومة أهم مكوناته. وهنا أود أن اقترح إنشاء “برلمان الشباب الثوري” كهيئة يمكن أن يتم فيها تدريب هذه الكوادر القيمة وتهيئتها لقيادة الوطن، ومساعدتها على تأطير رؤاها بناء على اسس علمية وموضوعية.