WALEED MADIBO INSTITUTE OF GOVERNANCE

معهد الوليد مادبو للحكمانية والترقية الإدارية

:الهدف

تأسيس مستشارية توفر الخدمات اللازمة في مجال الحكمانية. تهدف المؤسسة إلى التعريف بخصائص النموذج الإماراتي الذي إزداد حيوية بفعل التحول الإقتصادي، السياسي الإجتماعي الذي أفرز قيادات فكرية وحركية واعية بأهمية الإطار البيئي والمؤسسي الذي يتم فيه هذا التحول. إذ أن تحقيق نهضة كاملة في فترة وجيزة مثل هذه (الأمر الذي يعتبر في حد ذاته شبه خارقة) قد أضفى شرعية على النظام السياسي وقوى الإحساس بالمسؤولية المدنية والشعور بالهوية القومية.

:الخاصية التاريخية

إمتلك بعض الأفارقة والعرب من الأريحية ما سهل لهم ربط الحكمة الشعبية بالأسس الحداثوية لبناء الدولة العربية لذلك لابد من إعتماد هذا النموذج الناجح والمتميز كمرجعية في مسعانا كباحثين لتطوير منهجية وفلسفة إدارية (تنأي بنفسها عن الإسلوب الفضفاض الذي يتناول القضايا بطريقة مبتسرة أو ذاك المتعسر الذي لا يراعي الخصائص الثقافية والمجتمعية للمؤسسة/للدولة المعنية(. بل الترويج له على أساس أنه النموذج الذي قد حقق (بفعل الترتيبات الإدارية والسياسية السديدة وليست فقط المال) ما تسمو إليه الإستراتيجية الجديدة في زمن بزوغ "الربيع العربي". إذن، لقد ثقب الزعيم مانديلا مثلاً الحجب ببصيرته فاهتدى إلى عناصر هذه الإستراتيجية قبل عقدين، وهي كالأتي:

·        احترام الإنسان لكونه إنسان. فهو غاية في حد ذاته وليست وسيلة لتحقيق أية أهداف أيديولوجية (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) صدق الله العظيم.

·        التوافق بعيدا عن التنافس السلبي الذي يفضي إلى فرقة، نزاع وتشتت.

·        أهمية وجود شخصية محورية ترعى مصالح الكل بعيداً عن الهرمية العرقية أو تلكم العقائدية التي تودي بوحدة الأمة وتؤدي إلى تصدع الكيان الأدبي والإجتماعي.

·        القابلية للتطور وفق مقتضيات المرحلة ومحددات الهوية.

·        حكم فدرالي لا مركزي يحفظ حقوق الأقلية.

·        سيادة القانون وتقديس حق المواطنة.

·        النظرة الإنسانية العميقة والراسخة.

الخطة العملية:

بفضل المتغيرات الكونية طرأ  تغيير مفاهيمي دفع بالحوكمة (أو ما يسمى تجوزاً الحكم الراشد) من كونها أداة للتحكم إلى كونها إحكام لدورة إتخاذ القرار على المستوى الأفقي وتحاكم إلى جهة سيادية عليا على المستوى الرأسي.

1. تمشيا مع هذه النقلة -علميا وموضوعيا-  فقد رأينا ضرورة  تصميم مرشد يراعي الخصوصية ويعني بتطوير المفهوم وإستدامته في كافة المؤسسات الحكومية .

2. توفير خدمات إستشارية، إعداد وتطوير كورسات وفق نظام التدريب المنهجي (سات) وتسويقها للمؤسسات الخاصة والعامة. تستهدف هذه الكورسات الإداريين والتنفيذيين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والعام ويتولي زمامها  نخبة من المتخصصين العاملين في مجال الحكمانية والفلسفة الإدارية، وهي كالأتي:

أ. الحوكمة والفلسفة الإدارية تتضمن هذه الدورة تقييم الأداء المؤسسي والتعريف بأي شروخ من شأنها إعاقة الفاعلية الإدارية أو تفنيد الرؤي الإستراتيجية:

·     كيف يتم التنسيق علي المستويين الفوقي والرأسي (يشمل ذلك توزيع الصلاحيات والمسئوليات وتلقي الأوامر الإدراية)؟

·     ما هو مستوي التداخل بين مستويات السلطة المختلفة؟

·     هل هنالك تباين بين النصوص القانونية للمؤسسة المعنية والواقع الإداري/التنفيذي؟

·     كيف يحافظ الإداري علي حياديته وبالتالي موضوعيته وعلميته في ظل التغول المُستمر علي الجهاز الإداري (وأحياناً تجاوزه مباشرة إلي صغار الموظفين)؟

·      هل يستحدث التمايز الوظيفي نُظماً تُرغب العاملين/المهنيين في العطاء وتحثهم علي تجويد الأداء أم أن المفاضلة قد وئدت الروح التنافسية؟

·     إلي أي مدي ترتبط مهمة توزيع الصلاحيات والمسئوليات بتطور أفكار ومنظومات وتقنيات التنظيم الجماعي، العالمي والمحلي وما علاقة ذلك كله بالشعور بالمسئولية لدي الأفراد/الجماعات ونمو هذه الفردية داخل المؤسسات وحاجتها للتعبير عن نفسها بطريقة حضرية؟

ب. حوكمة المؤسسات والهيئات التجارية تتضمن هذه الدورة تقييم الأداء المؤسسي بمعياري الفاعلية والتمثيل العضوي أمر تقتضيه ضرورة التمييز بين مصطلحات - -ظنها الكل حتي حين مترادفات- - مثل الإرشاد، الرقابة والتحكم، وهي كالأتي:

·     التأرجح النظري وخطورة الإبقاء علي نظام إداري عتيق لا يتماشي مع طبيعة المتغيرات الكونية الحالية.

·     الإنعتاق من القديم يتطلب النظر بعمق إلي الذات، إستحضار قيمها الجمالية وشحذ همتها للحاق بالركب الإنساني من خلال التواصل الثقافي، السياسي والإجتماعي.

·     الإرتقاء بالمؤسسة إلي أفق حضاري يؤهلها لإستدامة المستوي التقني المطلوب للمنافسة الإقليمية والدولية.

·     الإستعاضة عن الرقابة الخارجية من خلال التفعيل لمنظومة رقابة داخلية تعول علي الذات الأخلاقية وتدلل علي أهمية  المسئولية الفردية/الجماعية في مواجهة الجشع، الأنانية واللامبالاة.

·     توافق المؤسسات (أو الأفراد) علي صيغة تشريعية (أو دستورية) يحتكمون فيها إلي مجالس الإدارة (أو  هيئة كبار المحلفين) حال التعارض في المصالح أو التباين في وجهات النظر.

جـ. الحوكمة والتخطيط الإستراتيجي نسعى بالتنسيق مع معهد الدراسات الإنمائية بجامعة سسكس البريطانية منح دبلوم في مجال الحكم والإدارة خلال شهرين من الدراسة يؤهل المدراء التنفيذين ورجال الدولة النافذين لإستشعار النظرة الكلية (بعيدا عن التخصصية والنظرة الجزئية غير المحورية) وإستبصار الوجهة الحضارية. تعنى الدورة بترشيد الموارد البشرية والمالية لتحقيق الأهداف المعلنة للوزارة أو المؤسسة:

·     مراحل الحكم المختلفة وأثرها علي الهوية والتنمية وتأثر ذلك كله بالعوامل الإقليمية والدولية.

·     المعايير النوعية والكمية للسلطات (الحكومات) المحلية: أثر الشفافية، المحاسبة والمشاركة.

·     الهياكل الإرتكازية الأساسية للدساتير والقوانين وأثرها علي الحقوق والواجبات.

·     أنواع الإصلاحات الضرورية لمعالجة المظالم التاريخية المتمثلة في غياب التوازن التنموي الجهوي.

·     دور المناهج والمقررات التعليمية والممارسات السياسية الإيجابية في إيجاد وحدة سياسية ومجتمعية تُساعد في بناء الأمة وتعضد من تماسكها الروحي والوجداني.

:الخلاصة

متي ما أثبت المشروع نجاحه في دولة السودان يمكن التوسع ليشمل هذا النشاط  شمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ أن الكل في خضم الإنشغال بالتحولات السياسية قد إنشغل عن تنمية القدرات الإدارية والمؤسسية المنوط بها إحداث تنمية مستدامة. فليست أثمن  وأغلي من إرتباط مثل هذه الأنشطة الإيجابية علي مستوي قطري بإسم الشيخ زايد الذي تمثلت فيه معاني وقيم الحكمانية.

 

                                                                          د. الوليد أدم مادبو

                                                                            مدير وكالة تطوير الحكم والإدارة

                                                                         خبير الحكمانية وأستاذ العلوم السياسية